وساطة أردوغان في السودان) … ولكن ..!

(
بقلم : إبراهيم عربي
كشفت الوسائط عن إتصال هاتفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان طارحا ضمن العلاقات السودانية التركية وساطة لحل الخلاف بين (السودان والإمارات) ، قال لمنع البلاد من الانزلاق في ظل التدخلات الأجنبية ، وقال أن مبادرته تبني علي ضمان السلام والاستقرار وحماية البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها عليها .
علي كل الوساطة جاءت بعد أن فشلت الإمارات بكل السبل في سيطرة مليشياتها علي البلاد وهزيمة القوات المسلحة والتي أصبحت الآن تمتلك زمام المبادرة والمباداة للقضاء علي مرتزقتها التي جلبتها من شتات الأرض وتجاوزت حتي أستعانتها بكولمبين من أمريكا اللاتينية وقد إنكشف أمرها وتبت تورطها في حرب السودان بالمستندات الثابتة والدلائل والبراهين التي تم إيداع كثير منها لدي منضدة مجلس الأمن وتثبت إدانتها وتستوجب فرض عقوبة دولية عليها ..!.
اعتقد أن هذه الوساطة جاءت بطلب من الإمارات نفسها تبحث لها عن طريق آمن لحفظ ماء وجهها دوليا وإقليميا (عربيا وأفريقيا) لا سيما بعد أن تأكد لها تماما خسارتها للقضية عسكريا وأخلاقيا محليا وإقليميا ودوليا في مجلس الأمن لا سيما وأن المجلسين بأمريكا توافقا علي تعطيل بيع الأسلحة للإمارات بعد أن وقعت إتفاقية دفاع مشترك مع الرئيس بايدن للحصول علي أسلحة متطورة ويتوقع أن تقدم أمريكا خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن خلال الاسبوعين المقبلين مقترحا بشأن إدانات لقيادات للمليشيا في الحرب في السودان وربما تشمل تصنيفها مليشيا إرهابية وتشمل الإمارات الممولة لها وآخرين .
علي كل لا أعتقد أن الرئيس البرهان يرفض وساطة أخيه الرئيس أردوغان وقد ظل يؤكد أنهم منفتحين علي أي وساطة جادة لإيقاف الحرب ، لا سيما وأن أردوغان فاجأ العالم خلال الإسبوع الماضي بالنجاح في سوريا وفي الوساطة بين الصومال وأثيوبيا ، ولكن يجب أن يكون موضوع الوساطة واضح وصريح ، ويجب أن تعترف الأمارات بدعمها للمليشيا بالأسلحة والعتاد وأنها تسببت في الأزمة السودانية وعليها أن توقف فورا دعمها لهذه المليشيا الإرهابية وغير مشروط بوقف القوات المسلحة للقتال إلا بالإستسلام تنفيذا لإعلان جدة بخروج المليشيا من بيوت المواطنين ومن الاعيان المدنية والتجمع في معسكرات تم تحديدها .
وبالتالي يلزم الإمارات الإعتذار لأهل السودان مكتوبا والموافقة علي دفع الخسائر المادية كاملة والتي لا تقل عن (خمسمائة) مليار دولار مع التعويضات اللازمة للشعب ، وبالطبع غير مشروطة باي ضمانات إستثمارية في السودان والتي يجب أن تكون وفقا لمصالح البلاد العليا يعني بالواضح كدا مافي حديث عن ضمانات إستثمارية في موانئ البحر الأحمر ولا أرض الفشقة ولا مشروع الجزيرة ولا غيرها .
وليس ذلك فحسب بل يجب أن تمضي المقاضاة في المحافل الدولية والإقليمية والداخلية ضد الإمارات وتشاد وغيرها ومليشيا الدعم السريع وقياداتها وجناحها السياسي تقدم ، إلا بعد الضمانات الكاملة لتنفيذ شروط أهل السودان أعلاها ،اعتقد إذا كانت الإمارات جادة فإن المبادرة التركية ستكون فرصة حقيقية لوقف الحرب وتجنب الإمارات الوقوع في العقوبات الدولية والإقليمية .
علي كل المبادرة التركية رغم إنها تأخرت كثيرا ولكنها جاءت في وقت مهم وقد كشفت مصادر سبقها وصول مبعوث تركي رفيع إلي بورتسودان وبناء علي تلك الإتصالات تمت موافقة البرهان وعليها تمت عملية الاتصال بين الرئيسين (البرهان وأردوغان) .
الرادار .. السبت 14 ديسمبر 2024 .