وهج الكلم

د. حسن التجاني … يكتب
يحلنا الحل بله ….!!!

اولا …حين نكتب في الوهج يجب أن نوضح لمن يخافون علي انحراف قلمنا عن الحق نطمئنكم اننا لا نكتب الا في صالح البلاد والعباد ولا مصلحة لنا في غير ذلك …ونكتب لكشف المعوج من الحال ليستقيم فقط.
ثانيا….نكتب لتنوير صاحب وأصحاب القرار وفقا للقول المعتمد ان نصف رأيك عند أخيك…فالانسان بطبيعته ناقص والكمال لله وحده …ونكتب كذلك لاصحاح أصحاب الضمائر التي نظن فيها الخير ونخشي عليها ان تموت فتقعد ملموة محسورة ويلحق بها الندم وحينها يقع الفأس في الرأس ويصعب الحل.
السودان مشكلته الكبيرة في الذين يديرون شأنه ويحسنون حاله ففي كثيرهم ليسو هم علي حق خاصة حين يلتف حولهم أصحاب المصلحة الخاصة التي لا تنظر حتي لمصلحتهم والعامة اذا فطنوا لذلك جيدا….فضمائرهم ميتة فيجملون الباطل للاسوياء حتي يلحقون بهم في السوء والاضرار العام.
الحديث في الوهج ليس حصريا علي قضية واحدة من قضايا السودان الشائكة بل يتجول كل مرة لعكس سلبيات الوضع العام والعمل علي تصحيحه ما أمكن ذلك .
تحدث الوهج قبل أيام عن قضية اقتصادية مهمة وهي قضية استيراد الوقود بانواعه المختلفة هذه القضية التي أرهقت البلاد والعباد زمنا طويلا وما زالت لم تبرح مربعها الأول حتي يومنا هذا حتي بعد ان توفر لنا خامه واصبحنا من مصدريه عالميا ولكن السياسات العرجاء وعدم الخبرة ساعد في عدم إيجاد الحلول الناجعة.
سعت الدولة لبعض الحلول التي كان يمكن أن تكون حلا طيبا لهذه المشكلة ولكن أصحاب القرار وضعوا لها عراقيلا منعت سيرها نحو الحلول .
الحكومة وحدها لن تفلح في إدارة هذا الملف ليس لحلها فالحلول موجودة اذا تم مراعاة المصلحة العامة في مقدمتها …فلجأت للحل الصحيح في ترك امر حلها للشركات الخاصة لاستيراد هذه السلعة المهمة والضرورية …وحقيقة نجحت هذه الشركات في الحل وارتاحت البلاد كثيرا وانعدمت الصفوف الطويلة في طلمبات الوقود واختفي ذلك المنظر البائس زمنا وتوقف السوق الأسود في التعامل فيها وارتاح المواطن وهو لايدري من هو وراء ذلك لان هذا لا يعنيه ما يعنيه فقط توفر حاجته منها دون معاناة وشكوي وضرر عاشه زمنا.
تملكت مستندات كثيرة في شأن هذه القضية من الشركات الخاصة تقص القصة كل القصة وتبرئ ساحتها من اي اتهام يمكن أن يلحق بها سوي انها تعمل في الضوء الساطع في نشاطاتها بوازع الضمير الوطني المتوفر لدي أصحاب هذه الشركات.
استيراد هذه السلعة المهمة لن تفلح الحكومة لوحدها لاستيرادها لأنها لا تملك من المال الذي يؤهلها لذلك فالمال موجود لدي هذه الشركات وهي القادرة علي توفيرها متي أرادت وشاءت .
اذا ماذا يضير الحكومة اذا وجدت من يريح همها ويحمل عنها هذا العبء الكبير اتساعد في تشجيع هذه الشركات ودعمها ام تضع لها العراقيل حتي لتقعد كسيحة شأنها شأن الشركات الحكومية التي ظلت تشكل كل يوم فشلا ذريعا في استيرادها ؟؟….اذا لمصلحة من تعمل هذه الوزارة او غيرها في ذلك؟.
بقراءة سريعة في أول مستند وصلني يوضح اكثر الشركات الخاصة وشركات اخري بما فيها الحكومية التي نجحت في هذا السوق باستيراد الوقود وتوفيره وجدت شركة نبتة وفي البدء قبل الاسترسال في تفاصيل هذا المستند احصائيا اقسم قسما غليظا انني لا أعرف من هو صاحب هذه الشركة ولا تربطني به علاقة خاصة ولا مصلحة ذاتية غير انها احصاءات دقيقة تعكس الواقع في الحل الناجع.
شركة نبتة تتصدر الشركات الخاصة والحكومية في استيراد الوقود حيث بلغت جملة ما استوردته 829 مليون و826 الف و895 لتر بنسبة بلغت21% من جملة المستورد الذي يكفي البلاد مقارنة بشركتي النيل وبشائر الحكومتين مشتركتين بنسبة 8% من المستورد …وهذا دليل واضح لنجاح وتفوق الشركات الخاصة مقابل الحكومية….أليس من الظلم والاقعاد في مساواة الشركات الخاصة والحكومية في الاستيراد …علما بأن الشركات الخاصة هي التي تفي بكل ماهو مقرر عليها دفعه من ضرائب ورسوم لرفد خزينة الدولة بهذه الأموال وحل (حيرة) الدولة من توفير هذه السلعة وهي تملك اكثر من مائتي طلمبة لتوزيع السلعة في كل الولايات وبارتياح دون أن تلجأ للبنوك في التمويل بل من حر مالها؟؟.
استغرب جدا لهذا الأمر واستغرب اكثر في القرارات التي تصدر من الوزارة لعرقلة نشاط هذه الشركات ….لتذكرني بالمثل السوداني القائل (جينا نساعدك في حبر قبر ابوك دسيت المحافير ).
ارصدة هذه الشركات لدي الإدارة العامة للنفط كبيرة لم تفلح الإدارة في تسديدها الا بنظام هذا لكم وهذا لي …دون وجه حق يذكر ومازالت هذه الأرصدة ديونا تحسبها الشركات الخاصة ديونا (هالكة) تظل مطلوبة من وزارة الطاقة وتجارة النفط .
يجب أن تنتبه هذه الوزارة جيدا اذا كانت تنظر لمصلحة البلاد والعباد وان تعمل لاحقاق الحق ان تعمل بإنزال العدالة منزلة في شأن الشركات الخاصة العاملة في الاستيراد لهذه السلعة وان تعمل لمساعدتها بكل ما تملك من قرارات تسلك لها طريقها وتعبده ليصبح امر نشاطها سالكا سهلا .
الغريبة ان أصحاب هذه الشركات الخاصة ليست لديهم اعتراضا علي نشاط الشركات الحكومية ان تعمل معها في الاستيراد فهي تري كله يصب في مصلحة البلاد والعباد ولكن اعتراضها علي سياسات وقرارات الوزارة غير العادلة تجاهها .

سطر فوق العادة:
البلاد تمر بمنعطف خطير تكون او لا تكون …ولكي تكون يجب أن ينعدل الحال في كل سياسات الحكومة عامة وليس في هذه الوزارة تحديدا بل ان نعمل جميعا لإصلاح الحال بالبلاد وان نضع جميعا مصلحة البلاد فوق كل المصالح الخاصة والشخصية وان نعمل بضمير وطني صادق …والحرب قد دمرت كل شئ وهذا يتطلب منا جميعا أن نقف وقفة وطنية تعيد الوطن السودان الي وضعه القوي الذي يجب أن يكون فيه وعليه وان نعبر الي بر الأمان فقد عان الوطن كثيرا وهلك انسانه من مثل السياسات العرجاء المقعدة التي اقعدته زمنا حتي اوصلته لما هو فيه الان من تردئ وضياع وتشتت….وعند الله تجتمع الخصوم.
(ان قدر لنا نعود)