وزير الماليه والاقتصاد الوطنى دكتور جبريل ابراهيم ينفى وجود ازمه في طباعه العملة. بورتسودان حبيبه الامين.
أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني د/جبريل ابراهيم عن كميات كبيرة من العملة الجديدة في طريقها إلى البلاد نافيا وجود أزمة في طباعة العملة وقال إن المصروف من العملة أقل من نصف الكمية الموجودة في بنك السودان المركزي
وجدد التأكيد بعدم الشخ في العملة أو طباعتها وتابع نريد من المواطنين التعامل مع التطبيقات المصرفية
وأكد جبريل في المؤتمر التنويري حول مراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات اليوم ببورتسودان إلزام شركات الاتصالات بتوفير الشبكات للتحويلات المالية استلام وتوريد دون الحاجة إلى توفر الانترنت مشيرا إلى المخاطر المترتبة لنقل العملة أمنية وصحية وفتح الباب واسعا للتزوير منوها السعي لتقليل الاعتماد على الكاش
وقال نرى أن عملية تبديل العملة (الناس داقة فيها جرس )وهدفنا من تغيير العملة اللجوء إلى نظام الدفع عبر التطبيقات الالكترونية باعتبار أن النظام المصرفي هو السائد عالميا وضمان إدخال الكتلة النقدية للنظام المصرفي
وكشف جبريل عن وضع ضوابط لاستيراد السيارات منها فرض غرامات مالية متدرجة حسب قدم الموديل منعا لخلق مشكلات تؤثر على سعر الدولار منوها إلى تأثيرات الحرب التي جعلت من البلاد (مكب نفايات ) وأوضح عدم قدرة المواطنين على شراء السيارات الجديدة عقب الحرب في ظل توفر كميات كبيرة من الحديد (الخردة ) والتي تحتاج لمعالجات وتوظيف عائداتها لصالح المواطن دون التأثير على سعر الصرف
ولفت جبريل الى نجاحهم في تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها الاقتصاد وإدارة دفته بقدر عالي من الحكمة ومراعاة المواطن خلال الحرب والتآمر على البلاد وتوقعات الانهيار للقوات المسلحة والاقتصاد الوطني
مشيرا إلى تحديد الأولويات وتوجيه الصرف وزيادة الإيرادات دون رفع الضرائب
وجزم جبريل الوفاء بكافة الالتزامات تجاه القطاع الصحي والتعليم والحماية الاجتماعية والقوات النظامية كافة .
فضلا عن الوفاء بالاجور وتحويلات الولايات لانصبتها من الإيرادات .
وبشر بأن موازنة العام 2025م تمضي في اتجاه افضل وتم إعادة الأجور بنسبة 100% وأيضا المعاشات
ونبه إلى اتجاه الوزارة لشراء الذرة وتوزيعه مجانا في الولايات ذات الحوجة منذ العام الماضي علاوة على دعم النازحين واردف جبريل. هنالك مطلوبات كبيرة للكهرباء والمياه ونأمل في تأمين العودة للمدن وتطهيرها عقب الانتصار في الحرب
وكشف عن توسيع التعاون مع المجتمع الدولي معلنا عن تخصيص موارد من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لقطاعات الصحة والمياه والتي قطعت شوطا كبيرا
