ضبط الحدود يعمل علي اجتثات سرطان الوجود الأجنبي غير المقنن تقرير : سناء المادح

تقرير : سناء المادح

معلوم ان حدود اي دولة حينما تكون مفتوحة وغير مراقبة تجعل تلك الدولة مستباحة وعرضة للتهريب والتهرب والوجود غير القانوني الذي يكلف الدول كثيرا جدا باعتباره خصما علي كافة الخدمات للمواطنين ناهيك عن المشكلات الاخري التي يمكن أن يتسبب فيها هذا الوجود غير القانوني من جرائم وانتهاكات وغيرها باعتبار انهم لا يخضعون لأية قوانين ويعتبر هذا وضع خطير اقل كا يمكن وصفه بأنه داء ينهش في تلك الدولة ، وكشفت الحرب الدائرة في السودان عن كم هائل من الوجود الأجنبي غير المقنن ويجب الالتفات لهذه القضية خلال المرحلة المقبلة والعمل علي تقينن أوضاع الوجود الأجنبي وضبط الحدود والتشدد في الوجود الأجنبي عبر كافة الحدود والمعابر باعتبار ان ذلك من أخبث الأمراض ويجب اجتثاثها.

يجب المراقبة وضبط الحدود

الدكتور حسن التجاني احمد الناطق الرسمي الاسبق للشرطة والكاتب الصحفي وصف الوجود الاجنبي غير المقنن بالوباء الذي حل بالسودان وشأنة كأي مرض خبيث ، وقال أن حدود السودان المفتوحة ساعدت في دخول هؤلاء الاجانب متسللين بدون أوراق رسمية عن طريق التهريب البشري واضاف ان فترة وجود الدعم السريع ساعدت في دخول كميات هائلة بالاضافة الى الموجودين اصلا باحياء متفرقة في الخرطوم وإمتهنو مهن هامشية كثيرة كان يمكن ان يستفيد منها الحرفيين السوانيين ويسيطرون عليها بصورة كاملة وهم يقيمون بصورة غير قانونية وحتي الذين دخلوا عبر المطارات لم يتم تسجيلهم بصورة دقيقة أو ان مستنداتهم لم تكن مكتملة بجانب عدم دفعهم رسوم الاقامة ويعود ذلك كله لعدم وجود مراقبة
قناصة من دول الجوار الذين جاء بهم حميدتي بحكم تخصصهم:*
لذلك أصبح الموضوع اكثر من فوضي ووجدت كثير من دول الشر التي تريد ان تنال من السودان ملاذها في هؤلاء الاجانب وإستخدامهم كمرتزقة وفي معركة الكرامة ظهرت بصورة واضحة واخطر مافي ذلك القناصة من دول الجوار الذين جاء بهم حميدتي بحكم تخصصهم وكانوا خلايا نائمة وظهرت في الحرب وقال ان الجنوبين الموجودين بالبلاد استطاعوا مساعدة المرتزقة وتمليكهم الخريطة كاملة وارجع إطالة الحرب الي الوجود الاجنبي بالبلاد ، وزاد نبهنا من خطورتهم واخيرا (وقعت الفأس في الرأس) وظهرت النتائج السلبية
ضعف التفتيش والرقابة مكنهم من الحصول على الجنسية والجواز السوداني :*
مؤكدا بان السودانيين دفعوا ثمن الوجود الاجنبي العشوائي كثيرا باعتبار ان السودان دولة مسامحة ومضيافة للاجئين .وأشار الي الاجانب الذين جاءو من بعض دول الجوار واستقروا في السودان وان ضعف التفتيش والرقابة مكنهم من الحصول على الجنسية والجواز السوداني واثر وجودهم على العلاقات الاجتماعية التي كانت قوية ومترابطة بالعادات والتقاليد المختلفة التي ادخلوها وهي لاتشبه المجتمع السوداني معددا الاثار التي ترتبت علي الوجود الاجنبي في كافة المجالات الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والجانب الامني معظم الجرائم التي وقعت في السودان هي من خارج الحدود وكذلك في الجانب الصحي وظهور أمراض كثيرة مثل السل والكوليرا والايدز ، داعيا الدولة بتوجيه كل آلياتها وإتخاذ قرارات قوية لمكافحة الوجود الاجنبي غير المقنن مشيدا بدور ولاية الجزيرة في مكافحة وجودهم .
مطالبا السودانيين بالتماسك بعد هذه الكارثة التي شردتهم وزعزت استقرارهم لدحر اي فكرة قادمة .
إبعاد كل اجنبي جاء بصورة عشوائية:*
وقال لسنا ضد الوجود الاجنبي المقنن في السودان ومرحب بهم طالما دخلوا بصورة رسمية وشأنهم شأن السودانيين في الخارج.
مقدما وصفة متكاملة لحل هذه مشكلة والمتمثل في إبعاد كل اجنبي جاء بصورة عشوائية مهما كلف الامر ، وحصرهم بصورة دقيقة وقفل الحدود بصورة قوية ورفع الحس الامني وإيقاظ الضمير الوطني لدي كل الموجودين في إرتكازات الحدود بجانب تأمين الحدود تأمين عالي جدا بواسطة جهاز الامن والمخابرات العامة والشرطة .
مناديا بضرورة وجود جهاز الامن نسبة للإمكانيات العالية التي يتمع بها خاصة ان مراقبة الحدود من إختصاصاته .
*مليون ومائتان وخمسين الف اجنبي يقيمون بطريقة شرعية:*

كشف المحلل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، ان الوجود الأجنبي الغير الشرعي بولاية الخرطوم يقدر بحوالي
(3.683.000) مقابل، مليون ومائتان وخمسين الف اجنبي يقيمون بطريقة شرعية، ولاية الخرطوم يوجد بها أجانب بصورة اكبر مقارنة ببقية ولايات السودان.

*الوجود الاجنبي يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي في البلاد:*
واوضح أن الوجود الاجنبي يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي في البلاد ، كما يؤثر على الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلا عن الضغط على أماكن العلاج، وكذلك ازدياد العمالة الأجنبية التي أدت إلى زيادة البطالة وبالتالي تضيق فرص العمل على المواطنين في الدولة مما أدى إلى هجرة الشباب.
*احترام العادات والتقاليد السودانية:*
وقال المحلل الاقتصادي فتحي لابد من إعادة الحصر الدقيق للوجود الأجنبي وإكمال إجراءات تسجيلهم وذلك لاستخراج بطاقة الأجنبي، وتوعية الجاليات الأجنبية خاصة اللاجئين بضرورة احترام العادات والتقاليد السودانية، وتفعيل القوانين واللوائح الضابطة للوجود الأجنبي نظراً لتورط بعضهم في القتال مع مليشيا الدعم السريع وفي أنشطة غير قانونية.
*غياب جزئي للسلطات الحكومية المسؤولة عن الوجود الأجنبي:*
واشار دكتور هيثم محمد فتحي إلي ان السودان شهد في الفترة الأخيرة تدفقاً ملحوظاً للأجانب، خاصة مع تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق النزاع في السودان، وعزى جزء من هذه التدفقات إلى غياب جزئي للسلطات الحكومية المسؤولة عن الوجود الأجنبي، وبرر غيابها ناجم عن الحرب الحالية التي يخوضها الجيش ضد التمرد ، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات لضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي لما له من تداعيات أمنية واجتماعية.

*مشاركة أعداد كبيرة من الأجانب في الحرب الدائرة :*
واوضح اان الوجود الأجنبي سوا كان مقنن إو غير مقنن ترك اثارا سالبة على الدولة والمجتمع ظهر ذلك من خلال مشاركة أعداد كبيرة من الأجانب في الحرب الدائرة الان بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة.

*الوجود الاجنبي غير المقنن تم بتساهل من بعض الجهات:*
وختم الدكتور فتحي حديثه قائلا في تقديري ان الوجود الاجنبي غير المقنن تم بتساهل من بعض الجهات في فترات سابقة، بجانب عدم تطبيق القوانين الرادعة مما ترك مترتبات سالبة في المجتمع السوداني، و أصبح مهددا للأمن القومي وأفرز العديد من الظواهر السالبة المتمثلة في تهريب البشر ونقل الأمراض الخطرة والعمل في وظائف هامشية.
*الحملات تسهم في تحقيق أهداف العملية الأمنية وبسط الأمن :*
نفذت إدارة مراقبة الأجانب ولاية الخرطوم حملة نوعية كبرى لضبط الوجود الأجنبي بمشاركة قوات أمنية مشتركة
ثمن اللواء شرطة عبدالكريم محمدو محمدخير مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم الذي بدوره ثمن جهود وآداء هذه القوات مبينا إن مثل هذه الحملات تسهم إسهاما واضحا في تحقيق أهداف العملية الأمنية وبسط الأمن والإستقرار والطمأنينة العامة في ربوع الولاية
*ضبط ( 167 )أجنبي مخالف لشروط الإقامة:*
و أكد العميد شرطة / عصام أحمد حسن مدير إدارة جوازات كرري في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إستمرار هذه الحملات بصورة راتبة داخل ولاية الخرطوم

و قال أن الحملة إستهدفت الوجود الأجنبي المخالف للضوابط الهجرية بالولاية مضيفا أن الحملة حققت نجاحات ومكاسب كبيرة علي أرض الواقع وأسفرت نتائجها عن ضبط ( 167 )أجنبي مخالف لشروط الإقامة والضوابط الهجرية موضحا بأن هنالك تنسيق مشترك مع معتمدية اللاجئين كاشفا بأنه يتم إطلاق سراح اللاجئين الذين لديهم بطاقات ومستوفين للشروط العامة من معتمدية اللاجئين بواسطة مندوب المعتمدية المشارك ضمن قوة الحملة .